"النواب يوافق على حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه لزيادة أجور الموظفين"
القاهرة، 12 فبراير 2024 - وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون ينص على زيادة أجور الموظفين بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا.
وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي الحكومة المصرية للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقًا للمشروع، سيحصل الموظفون في الدرجات المالية الرابعة فما دونها على زيادة 1000 جنيه شهريًا، بينما سيحصل الموظفون في الدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة على زيادة 1100 جنيه شهريًا، أما الموظفون في الدرجات المالية من مدير عام فما فوقها فسيحصلون على زيادة 1200 جنيه شهريًا.
وتُعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019، حيث تم إقرار زيادة 300 جنيه شهريًا لجميع الموظفين في ذلك الوقت.
وأثنى عدد من النواب على مشروع القانون، مؤكدين أنه سيساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين، بينما أعرب آخرون عن أملهم في أن تكون هذه الزيادة بداية لسلسلة من الزيادات التي ستُقر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتحقيق ذلك.
و من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أول مارس 2024.
